isNotViewable

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از:
1 ـ مسؤول اداره كشاورزی.
2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3 ـ عضو جهاد سازندگی.
4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
5 ـ يك نفر قاضی دادگستری.
6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسی كيفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2- ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.


مجلس شورای اسلامی

چاپ اين صفحه