isNotViewable

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)


 ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختی است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.

ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد می‌باشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود.‌
نحوه تنظيم شناسنامه‌ محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌های مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.
ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم می‌نمايد.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنين محل آگهی نمايد. در صورتی كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگی می‌شود.
ماده 3- مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه كتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثنی است.
تفكيك قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌های مقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايی كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.
نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.
آيين‌نامه اجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.

ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پارك‌های عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.
تبصره- كاشت و حفاظت و آبياری درخت‌های معابر و ميادين و پارك‌های عمومی از اهم وظايف شهرداری‌ها می‌باشد.
ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.
ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی است.
به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محكوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی‌شده يك هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.
تبصره- مجازات‌های مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.
ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم می‌شود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.
ماده 12- آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

 
چاپ اين صفحه